بنابراین با توجه به عدم شفاف سازی سیاستهای اقتصادی دولت، رشـد در سال آینده به حل فشارهای بحرانهایی نظیر تحریم و به ثمر رسیدن مذاكــرات گره خواهد خورد و اینکه تا چه میزان چنین رشـدی محقق شـود در هاله ای از ابهام است. چنین گام سستی در بنیان بودجه تواند تحقق سایر بخشهای آن را نیز با علامت سوال مواجه کند. انطباق نقشه فعلی اقتصاد کشور و مهم تر از آن ترسیم تصویری دقیق از آن می تواند معیاری بــرای واقعی بودن بودجه با اصلاحات اقتصادی مورد تصور دولت و البته توان و توفیق بودجه مذکور نسبت به عبور از شرایط حاضر و دستیابی به اهداف آینده باشد. پیشنهادهای بخش خصوصی درباره «تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱» در قالب سندی حاصل همکاری کمیسیونهای تخصصی و با نظرخواهی از مجموعـه اعضا و واحدهای تابعه اتاقهای بازرگانی ایران و تعاون تهیه و منتشر شده است. علاوه بر این پیشنهادهایی هم به صورت مجزا از طریق اتاق بازرگانی تهران و گروهی از اقتصاددانان به مجلس ارسـال شده.